به گزارش مشرق، کامران ندری با بیان اینکه دولت در حالی بر سر دو راهی اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری و در مقابل عمل به مکانیسم اقتصاد آزاد قرار گرفته که بدون شک توزیع کالاها باید بر اساس ساز و کار بازار انجام شود؛ چراکه تنها از این مسیر است که فساد و رانت از میان می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اقتصاد آزاد و افزایش درآمد دولت
وی افزود: توجه به مکانیسم بازار آزاد در قیمت گذاری و توزیع کالاها موجب می‌شود دولت درآمدی را که از محل آزادسازی قیمتها و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و دریافت مالیات از تولیدکنندگان کسب می‌کند، بین مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع کند که در این صورت، فساد در اقتصاد نیز کمتر شده و هدف دولت برای حمایت از مردم و رونق تولید بهتر محقق می‌شود.
ندری تصریح کرد: به عنوان نمونه، ارزی که به واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، متعلق به دولت بوده و اگر قیمت آن واقعی شود، دولت می‌تواند با درآمد آن از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند؛ اما اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین باشد، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد؛ از این رو، توصیه اکید این است که ساز و کار مداخله‌ای در نظام بازار را کاهش داد.
ساز و کار بهینه کجا است؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بستر شفاف بورس به عنوان بستری برای مبادله کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: ریشه مشکلاتی که در حوزه قیمت گذاری کالاها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور تنظیم بازار به وجود می‌آید، در مداخلات دولت در مباحثی همچون عرضه محصولات با قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد محدودیت‌های این چنینی است؛ به نحوی که دولت، تولیدکننده‌ها را مجبور به عرضه کالا با قیمت کمتر از نرخ‌های بازار آزاد می‌کند و این تفاوت نرخ‌ها در واقع موجب می‌شود که به شکل کاذب، شاهد هجوم تقاضا برای خرید از بورس و سو ءاستفاده عده‌ای واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه‌ای که سال گذشته به دلیل قیمت گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها رقم خورد و اختلاف قیمت ناشی از آن، امکان آربیتراژ و کسب سود در کوتاه مدت را برای گروه‌های خاص فراهم کرد.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، در بازارهای کالایی، مافیا به وجود می‌آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و کشف قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا مداخله نکند، فاصله قیمتی به وجود نمی‌آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می‌شود.
به گفته ندری، اگر دولت در روند معاملات بورس دخالت نکند، آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس کالا به عنوان یک بستر مبادله کالاهای مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت نیز می‌تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند.
عدم امکان نظارت همه جانبه بر شبکه توزیع
ندری با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری و روش سهمیه بندی و تخصیص یارانه، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سال گذشته پس از محاسبه قیمت کالاها در بورس بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت و نهادهای مختلف امکان نظارت بر فروش محصولات در زنجیره بعدی تولید را نداشتند. به عبارتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی که مواد اولیه خود را از بورس با قیمت‌های دستوری خریداری کردند، مشخص نشد کالاهای تولیدی خود را چگونه و با چه مبنای قیمتی در شبکه توزیع عرضه کرده و کالاها با چه نرخی به دست مصرف کننده خرد و نهایی رسید.
این اقتصاددان، مشکلات موجود را در عدم امکان نظارت همه جانبه بر شبکه توزیع کالاهای نهایی و مناسبات انحصارطلبانه و انحصار جویانه عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که سیاست گذاران نمی‌توانند مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این شرایط بهترین راهکار این است که قیمتها را در بورس، آزاد و از مداخله در مکانیسم این بازار پرهیز کنیم. چراکه با آزاد شدن نظام قیمتها در بورس، می‌توان مناسبات رانت جویانه در اقتصاد کشور را از بین برد؛ زیرا این مناسبات و رانت‌ها تحت تأثیر اختلاف قیمت کالاها ایجاد می‌شود و با حذف این اختلاف قیمتها خود به خود و به صورت طبیعی از بین می‌رود.
تولد رانت با بازار دو نرخی
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قدرت برخورد با مافیای اقتصادی و از بین بردن انحصار و رانت موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، چراکه با از بین بردن تفاوت قیمت‌های دولتی و آزاد و کشف قیمت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، انگیزه استفاده از رانت نیز در کشور از بین می‌رود؛ راه تحقق این امر نیز در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت گذاری است تا عرضه و تقاضا تعیین کننده روند قیمتها باشد. در این شرایط باید نظارت‌های قوی و سیستم قوی و پیشرفته و مدیریت کارآمد را نیز در اقتصاد ایجاد کرد تا تنظیم بازار به شکل مطلوب رقم بخورد.
به گفته ندری، مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمتها از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نه تنها به نفع مردم و اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می‌کند.
